القدس
أيار 2020
متطلبات التعليم عن بعد، ومتطلبات العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا
تقدم هذه الورقة ملخصاً حول متطلبات التعليم عن بعد في حالة استمراره، ومتطلبات العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا. بنيت هذه الورقة على أساس معطيات ثلاث دراسات ودليل إجراءات طورتهم مؤسسة فيصل الحسيني خلال فترة الجائحة. شملت الدراسة الأولى مجموعة من الجوانب التي تأثرت على المدارس بسبب الجائحة تضمنت: الخسائر في الدخل التي تعرضت لها المدارس بسبب الجائحة، ومدى تجاوب معلماتها/ معلميها وطلبتها في الانخراط بالتعليم عن بعد، واحتياجاتها من أجهزة وتدريبات في حال استمر التعليم عن بعد. وجاءت الدراسة الثانية حول احتياجات تهيئة البنى التحتية للمدارس في القدس في حال افتتحت المدارس أبوابها، أما الأخيرة فجاءت حول تقييم عمليات التدريب والتعليم خلال الجائحة وتحديد الاحتياجات في حال استمرت، وتحديد الدروس المستفادة منها والتوصيات بناءً على تجربة تدريب المعلمين والمعلمات والأهالي والعمل مع الطلبة عن بعد. وجاء دليل الإجراءات حول الإجراءات الوقائية التي يقترح اتباعها في المدارس في حال فتحت أبوابها.
تعكس دراسات المؤسسة التي بنيت عليها هذه الأوراق خطورة كبيرة على مستقبل طلبتنا إذا استمر الحال على ما هو عليه ولم تؤخذ التدابير المناسبة في الحالتين؛ حالة الاستمرار في التعليم عن بعد وحالة فتح المدارس.
في الحالة الأولى يكمن الخطر الكبير في عدم تمكن المدارس من التواصل مع ما يقدر بـِ 12 بالمئة من طلبتها، وفي عدم تجاوب 15% من طلبتها بشكل كاف رغم توفر أجهزة لديهم، والحاجة الملحة لـِ 8% من طلبتها إلى أجهزة.
وتكمن الخطورة الثانية في تراجع جودة التعليم المقدّم للطلبة. فقد أشارت الورقة الثالثة إلى تركيز المعلمات/ المعلمين بشكل كبير على التعليم التلقيني بلقاءاتهم مع الطلبة ولم تتمكن حتى المعلمات/ المعلمين المتدربات/ المتدربين من تناول التعليم من خلال البحث العلمي أو التفكير والحوار أو المشاركة بشكل كافٍ، واكتفى معظمهم بتجارب ونشاطات بسيطة. كما أشارت إلى حاجة ما نسبته 36% من المعلمات/ المعلمين إلى أجهزة و8% إلى إنترنت، و54% إلى تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، و45% من المعلمات/المعلمين إلى مهارات أخرى مرتبطة بالتعليم عن بعد. كما أشارت إلى عدم توفر الأدوات والألعاب والقرطاسية الكافية لدى الطلبة مما صعّب تنفيذ فعاليات مع الطلبة بشكل عام ومع الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم بشكل خاص. كما أشارت إلى فقدان التواصل التام مع الطلبة الذين يعاني أولياء أمورهم من ضائقة نفسية أو مادية . بالإضافة إلى الحاجة الماسة للعديد منهم لتدريبات وأجهزة وأدوات، وخاصة أولياء الأمور الذين يعاني أولادهم من توحد أو عسر تعلم.
وتكمن الخطورة في حال العودة إلى المدارس في انتقال العدوى بسهولة بسبب عدم توفر متطلبات البنية التحتية اللازمة وأهمها إمكانيات التباعد في مدارس مدينة القدس التي لا تحظى بمساحات مناسبة، فمعدل المساحة المتوفرة للطالب/ة هي 1.5 متر مربع ، في حين يجب أن تكون 2 متر مربع وفق المقاييس العالمية. كما تكمن الخطورة في عدم توفر عدد كافِ من الوحدات الصحية والمشربيات. فيتوفر في كافة مدارس القدس الفلسطينية 1,825 وحدة صحية في حين يجب أن يتوفر وفق عدد الطلبة 2,200 وحدة صحية، كما يتوفر1,623 نقطة شرب، في حين يجب أن يتوفر 2,292 نقطة. وهذا في الحلات العادية وليس في حالات الوباء.
ويوفر دليل الإجراءات والدراسات الثلاث مقترحات الحلول والتوصيات والتكاليف في الحالتين.
ملخص الدراسة الأولى:
تقدم هذه الدراسة تصوراً أولياً حول احتياجات مدارس القدس الفلسطينية في مواجهة كورونا في حال تم فتحها، كما توفر معلومات حول الاحتياجات للتعليم عن بعد في حال استمر ذلك.
لقد بُنيت هذه الورقة على أساس دراسة احتياجات 17 مدرسة في القدس من أصل 146 مدرسة فلسطينية لا تتبع لبلدية الإحتلال، ومن ثم تعميمها على المدارس من هذه الفئة.
تشكّل هذه المدارس الـ 17 التي استُخدِمت كعيّنة للدراسة 12% من كافة المدارس الفلسطينية التي لا تتبع لبلدية الاحتلال في القدس. كُوّنت العينة من 8 مدارس أوقاف عامة و9 مدارس خاصة. بلغت نسبة طلبة هذه المدارس 17% (7,633 طالبة وطالب) من كافة الطلبة في المدارس الفلسطينية في القدس التي لا تتبع لبلدية الاحتلال ، فيما بلغت نسبة معلمي/ات هذه المدارس 22% (620 معلمة ومعلم) من كافة المعلمات والمعلمين في تلك المدارس.
لقد بيّنت الدراسة مواجهة المدارس خسائر في الدخل وصلت بالمعدل إلى ما نسبته 28% من الدخل السنوي للمدارس الخاصة، علما خسائر بعض المدارس الخاصة وصل ل 50% . وبلغ معدل الخسائر حوالي 166,000دولاراً للمدرسة الواحدة. فيما بلغت نسبة الخسائر 8.1% في المدارس التابعة للأوقاف العامة وذلك بمعدل 815 دولاراً للمدرسة الواحدة.
لم تتوقف المدارس التابعة للأوقاف العامة عن دفع رواتب أي من موظفيها، فيما توقفت المدارس التي تتقاضى من البلدية عن دفع رواتب 10% من موظفيها (مدرسة واحدة من أربع مدارس توقفت عن الدفع للمعلمين والمعلمات بعقود مؤقتة)، وتوقفت المدارس التي لا تتقاضى رسوماً من الاحتلال عن دفع رواتب 26% من معلميها ومعلماتها.
بلغت نسبة المعلمات والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لأجهزة إضافية 36% من معلمات ومعلمي المدارس التي عبأت الاستمارة، وبناءً عليه تقدّر حاجة المعلمات والمعلمين في جميع المدارس الفلسطينية في القدس بـِ 1,015 جهازاً .
بلغت نسبة المعلمات/المعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لاشتراك إنترنت 7.9% من المعلمات/المعلمين في العينة، وبناءً عليه يقدّر احتياج 223 معلم/ة في القدس لاشتراك بالإنترنت.
بلغت نسبة الطلبة الذين يحتاجون لأجهزة بشكلٍ ملحٍ 12.3% من طلبة المدارس في العينة، وبناءً عليه يقدّر أن هناك حاجة لـِ 5,640 جهازاً.
وبلغت نسبة الطلبة الذين انقطع الاتصال معهم في مدارس العينة بِـ 12%، فيما بلغت نسبة الطلبة الذين لا يتجاوبون بشكل كاف مع التعليم عن بعد بـِ 15.2%، فيما بينت الدراسة أن ما نسبته 8% من الطلبة لم يرغبوا بالتواصل مع مدارسهم رغم وجود أجهزة لديهم.
بلغت نسبة المعلمات/المعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لمهارات تكنولوجية 54% من إجمالي عدد المعلمات والمعلمين في العينة. وبناءً عليه تقدّر الحاجة الأولية لتوفير 76 دورة تدريبية لـِ 1,523 معلم/ة.
بلغت نسبة المعلمات والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لمهارات تعليم عن بعد غير المهارات التكنولوجية بـِ 45% من إجمالي عدد المعلمات والمعلمين في المدارس التي أجابت على الاستمارة. وبناءً عليه يقدّر عدد المعلمات والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لدورات في مهارات التعليم عن بعد بـِ 1,467 معلم/ة، وتقدّر الحاجة لتوفير 73 دورة تدريبية بشكل أولي.
لقد عكست المدارس عدم قدرتها على تغطية معظم متطلبات الوقاية من فايروس كورونا في حال فُتحت المدارس، والتي تم إدراج تفاصيلها في الورقة الثانية المبينة أدناه.
ملخص الدراسة الثانية:
تقدم هذه الدراسة تصوراً حول احتياجات تهيئة البنية التحتية في المدارس في حال فتحت أبوابها. وتشمل الورقة التي بنيت على أساس دليل إجراءات الوقاية في المدارس المطوّر من مؤسسة فيصل الحسيني، وصفاً لوضع البنى التحتية في المدارس الفلسطينية في القدس وعددها 146 مدرسة، وتحدد احتياجات هذه المدارس لتحقيق متطلبات الوقاية.
وضع البنى التحتية في المدارس:
وفقاً للمعايير التصميمية العالمية للمدارس النموذجية، يجب أن تتوفر التهوية والإضاءة الطبيعية بتوجيه الغرف الصفية في الجهة الشمالية من المبنى، وتخصيص ما معدله 2 متر مربع للطالب/ة داخل الغرفة الصفية وبحيث تكون مساحة الغرفة الصفية 65 متر مربع لما معدله 30 طالب/ة. كمعدل عام، يجب توفير 12 وحدة صحية لكل 250 طالب/ة، و5 نقاط شرب لكل 100 طالب/ة، وأن لا تقل مساحة المختبرات عن 75 متر مربع، ناهيك عن توفر الساحات والملاعب المناسبة لتلك الأعداد لتكون متنفساً آمناً لهم.
إن مدارس مدينة القدس في معظمها عبارة عن مبانٍ سكنية تمت مواءمتها لاستخدامها كمدارس، ولا تتمتع بجميع المواصفات التي يجب توفرها في المدرسة النموذجية. فبالمقارنة مع بيانات مديرية التربية والتعليم، نجد بأن المساحة المخصصة للطالب/ة في الغرفة الصفية في مدارس الأوقاف تقارب 1.60 متر مربع، وفي المدارس الخاصة 1.52 متر مربع. من أصل 146 مدرسة، تحتوي 96 منها فقط على مختبر علوم بمعدل مساحة 48.31 متر مربع، وتحتوي 121 منها على مختبر حاسوب بمعدل مساحة 44.60 متر مربع. تتوفر في المدارس جميعها ما مجموعه 1,825 وحدة صحية في حين يجب أن لا تقل عددها عن 2,200 وحدة صحية نسبة إلى مجموع الطلبة الكلي البالغ 45,850 طالب/ة. أما مياه المشارب، فيتوفر ما مجموعه 1,623 نقطة شرب مقارنة بـ 2,292 نقطة شرب يجب أن تكون متوفرة في تلك المدارس.
احتياجات تطوير البنى التحتية في المدارس للوقاية من الأوبئة:
في ظل الحاجة السريعة لتوفير الملاءمات اللازمة للمدارس، فإن التدخلات المطلوبة يجب أن تكون لتوفير المواد والعناصر الأساسية اللازمة، وضمان الالتزام بتعليمات وتوصيات منظمة الصحة العالمية من حيث: التباعد الاجتماعي، منع الاختلاط والتلامس، والوقاية من العطس أو السعال بشكل رئيسي، وذلك من أجل انتظام العملية التعلمية في مدارس القدس. التدخلات الأساسية الواجب توفرها هي:
وتقدر التكلفة لضمان توفر كل ما يلزم بحوالي 9.5 مليون دولار لكافة مدارس القدس الفلسطينية.
ملخص الدراسة الثالثة:
تقدم هذه الدراسة توصياتِ لمتطلبات العمل التدريبي في إطار التعليم عن بعد وأيضا التعليم الوجاهي، وذلك بناءً على تجربة طاقم مؤسسة فيصل الحسيني الاستشاري التدريبي خلال جائحة كورونا في الفترة ما بين 7 آذار و30 نيسان 2020.
يذكر أن المؤسسة تدعم المدارس في القدس عبر برنامج شامل يخدم مختلف مناحي العملية التعليمية من بنية تحتية وأجهزة وأدوات وبرامج تدريبية. ويهدف البرنامج إلى تطوير بيئات مدرسية ديمقراطية تعتمد التعلم القائم على البحث العلمي والتفكير الناقد وتسعى لتعزيز قيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
ولغرض الاستفادة من هذه التجربة في التدريب عن بعد، طوّرت المؤسسة استمارة تفصيلة حول عمل المستشارين والمستشارات خلال الفترة المذكورة، علماً أن عدد المستشارين والمستشارات الذين عملوا خلال الفترة هو 9.
كما تم إضافة توصيات بناءً على مشاهدات المؤسسة للتدريبات وبناءً على ما وصلها من مواد وملاحظات من المعلمات والمعلمين خلال تلك الفترة. فيما تم تعزيز التوصيات بمعلومات جاءت من دراسة ثانية طورتها المؤسسة بناء على معطيات 17 مدرسة في القدس. حيث قامت المؤسسة بتطوير استمارة خاصة بالمدارس حول الاحتياجات التي ظهرت بهذه الفترة، شاملة احتياجات تدريبية واحتياجات الأجهزة لمعلميها وطلبتها واحتياجات بنية تحتية خاصة بالوقاية من فايروس كورونا، وطُوّر هذا الجزء الأخير من الاستمارة بناء على مسودة دليل إجراءات الحماية من فايروس كورونا داخل المدارس الذي طورته المؤسسة.
وبالعودة إلى معطيات الطاقم الاستشاري التدريبي، فقد عمل المستشارون/المستشارات مع معلمي ومعلمات 12 مدرسة من خلال ورشات تدريبية وعمل فردي بالإضافة إلى متابعات خاصة بتهيئة طلبتهم لمسابقات المؤسسة. وقد شارك 57 معلم ومعلمة عبر ورشات في صعوبات التعلم والدستور المدرسي والبحث العلمي في التاريخ، فيما شارك 31 معلم ومعلمة في التدريب الفردي في صعوبات التعلم والبحث العلمي في العلوم الطبيعية، وشارك 16 معلم ومعلمة في تهيئة طلبتهم لمسابقات البحث العلمي والقراءة، فيما استفادت 3 مرشدات من دعم في مجال إرشاد الطلبة خلال الجائحة.
عمل طاقم صعوبات التعلم مع 79 ولية أمر وأولادهم/بناتهم بشكل فردي ومع 45 ولية أمر عبر ورشات جماعية. تمكّنت المستشارة الرئيسية ومختصتان في الجوانب الإدراكية والنفسية من استكمال العمل كما هو مخطط له في مجال التوعية في صعوبات التعلم وفي تثبيت المهارات الإدراكية لدى أولادهم/بناتهم وكيفية العمل معهم في سن المراهقة، بينما عملت مختصة ثالثة بدعم الأمهات في تخطي المرحلة الحالية.
وعمل مستشار التوحد مع 15 أم وأولادها بشكل فردي لدعم استقلالية أولادهم في الانتقال اليومي بين الفعاليات، وإدارة الوقت الذاتي، والتواصل الوظيفي، والاستقلالية في اللعب، والاستقلالية في مهارات الحمام والمهارات المعيشية المنزلية.
لقد أبدى معظم المستشارين/ات رضاهم عن التدريب الذي تم، وذكروا عدة قصص نجاح، رغم الفترة الوجيزة من العمل. وعكست تجربتهم نجاح التدريبات عن بعد بشكل أكبر من التدريب الوجاهي في إطار تدريب الأهالي ضمن ورشات جماعية وضمن تدريبات فردية تضم الأم و/أو الأب والطالب/ة معاً، كما تفوّقت التجربة في إطار التدريب الفردي مع المعلمات/المعلمين والذي لا يحتاج لتفاعل مع الطلبة. فيما أظهرت ضعفاً بالمقارنة مع التدريب الوجاهي في حالات التدريب الجماعي للمعلمات والمعلمين، والتدريب الفردي الذي يحتاج لتفاعل مع الطلبة.
ورغم إبداء المستشارين/ات رضاهم عن التدريب ونجاحه، إلا أن أثر هذا النجاح كان مقتصراً على من تمكنوا من التواصل مع المدربين والمدربات من المعلمات والمعلمين والأهالي والطلبة. فهناك عدد لا يُستهان به من الطلبة والأهالي الذين انقطع تواصلهم مع مدارسهم ومع مختصي ومختصات المؤسسة بسبب عدم توفر أجهزة لديهم. ووفق ما بيّنته دراسة المؤسسة الخاصة بـ17 مدرسة في القدس، فبالمعدل لم تتمكن المدارس من التواصل مع 12% من طلبتها، وهذه نسبة لا يجوز الاستهانة بها. كما أشار المستشارون والمستشارات إلى عدم تمكنهم من التواصل مع مجموعة من الأمهات اللواتي يعانين من ضائقة نفسية ومادية بالأساس ولم يكن هناك تجاوب من طرفهن ما قبل الجائحة. وعدم التواصل الحالي ينذر بإمكانية تراجع وضع أولادهم النفسي والإدراكي والتعليمي، حيث فقدوا التواصل مع المدرسة والمختصات والمختصين الذين كانوا يعملون معهم داخل المدرسة بالرغم من عدم تواصل أولياء أمورهم.
وأظهرت إجابات المستشارين/ المستشارات إدخالهم لتغييرات في إطار تحضيرهم للتدريب، وتنفيذهم له وطرق تواصلهم مع المتدربين ساهمت في إنجاح تدريبهم عن بعد، وتم جمع هذه التغييرات في 15 نقطة، فيما تم تحديد 15 نقطة صعوبة واجهها الطاقم الاستشاري التدريبي خلال عملهم، وتم تحديد 9 دروس مستفادة و14 توصية بناءً على إجاباتهم.
أما التوصيات التي خرجت بها المؤسسة فصُنّفت ضمن مجموعتين؛ الأولى خاصة بعمل المؤسسة والثانية تحتاج لتضافر جهود وزارة التربية والتعليم والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني. وجاءت مجموعتا التوصيات كالآتي:
التوصيات الخاصة بعمل المؤسسة:
توصيات لها علاقة بتنظيم العمل خلال الطوارئ:
توصيات لها علاقة بتنفيذ التدريب مستقبلاً
التوصيات العامة
أبرزت إجابات المستشارين الحاجة إلى وجود نظام يحكم التعليم عن بعد، ويوفّر له ما يلزم من احتياجات تدريبية واحتياجات بنية تحتية، ويطور آليات لمراقبته وتقييمه.
توصيات خاصة بتطوير إجراءات